به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر جهانگیر در نشست شورای مدیران سازمان با اشاره به نقش بانک ها و موسسات بیمه در چرخه اقتصادی کشور گفت: بانک ها و موسسات بیمه به عنوان دو رکن بزرگ مالی در کشور نقش بسزایی در تولید اشتغال و توسعه چرخه اقتصادی کشور دارند که اگر با رویکرد مناسب برای توسعه اشتغال در کشور سرمایه گذاری کنند یکی از بزرگترین علل جرم در کشور که همان بیکاری است از بین خواهد رفت. وی نظام اقتصادی بیمار را یکی از علل تولید جرم در کشور خواند و گفت زندانی محصول جامعه است و همه نهادها باید در کمک به رفع مشکلات آن سهیم باشند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه تاکید کرد: ما از تمام ظرفیت هایی که امکان کمک به زندانیان و خانواده های آنها را فراهم نماید استقبال می کنیم چرا که اعتقاد داریم خانواده های زندانیان همسایگان ما در جامعه هستند و باید طبق آموزه های دین مبین اسلام دستگیر همسایگانی باشیم که امروز به کمک ما نیاز دارند.
کمبود منابع مالی در انجمن های حمایت از زندانیان
این مقام ارشد قضایی با اشاره به فلسفه تشکیل انجمن های حمایت از زندانیان گفت: انجمن های حمایت از زندانیان علیرغم ظرفیت های بالا هنوز نتوانستند کارکرد های خود را در جامعه به طور کامل پیاده سازند و باید تلاش کنیم تا با هم افزایی و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در رفع مشکلات خانواده های زندانیان اقدام های موثرتری انجام دهیم چرا که شاهد هستیم معضلاتی که امروز خانواده های زندانیان با آن دست به گریبان هستند بسیار زیاد است .
وی یکی از مشکلات انجمن های حمایت از زندانیان را کمبود منابع مالی دانست و گفت باید برای افزایش منابع مالی انجمن ها اقدام اساسی صورت بگیرد و تمام نهاد های ذیربط باید نقش موثر خود را در این زمینه ایفا نمایند.
جرایم اطفال زنگ خطری برای جامعه است
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در ادامه به بحث جرایم اطفال پرداخت و گفت: با توجه به اینکه سرقت به عنوان بالاترین جرم در بین اطفال و نوجوانان است و عمده این سرقت ها که اغلب خرد و کوچک است باید مورد تحلیل دقیق قرار گیرد و بصورت خلاصه می توان گفت اینها نشانگر نیازهای آموزشی و اقتصادی بصورت توامان در این بخش است .
وی افزود: جرایمی که توسط اطفال رخ می دهد یک زنگ خطر برای جامعه است و ضرورت دارد متولیان امر وارد عمل شوند چرا که بسیاری از جرایم در حوزه اطفال بعلت مشکلات اقتصادی است و باید برای پیشگیری از وقوع جرم توسط اطفال نهادهای ذیربط وظایف خود را در حوزه اجتماعی به نحو شایسته انجام دهند.
ایجاد و تکمیل پرونده شخصیتی برای مددجویان
مشاور رئیس دستگاه قضا اجرا و تکمیل پرونده شخصیتی مددجویان را یکی از اولویت های سازمان دانست و گفت: این پروژه باید به سرعت به مرحله اجرا درآید چرا که با داشتن اطلاعات جامع از شخصیت اجتماعی فرهنگی زندانیان می توانیم برنامه ریزی مناسب تری در راستای اصلاح و تربیت آنها داشته باشیم
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با تاکید بر اینکه باید جنبه های مختلف جرم مورد ارزیابی قرار گیرد گفت: امروز شاهد آن هستیم که برخی از مجازات ها بویژه در ارتباط با مواد مخدر بازدارنده نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند .وی با تصریح این نکته که امروز مواد مخدر صنعتی و قرص های روانگردان یک بلای خانمانسوز در جامعه است خواستار مشارکت تمام نهادها برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی شد.
حبس های بلند مدت آسیب های بیشتری برای خانواده ها دارد
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار زندانیان دارای حبس های طولانی مدت گفت: این یک آسیب جدی برای خانواده زندانیان است که سالها تجربه زندگی بدون سرپرست یا بدون پناه داشتن در جامعه را تحمل می کنند و چه بسا پس از آزادی، فرد زندانی و خانواده هر دو دارای خرده فرهنگ های جدیدی شده اند که دیگر نمی توانند یا نمی خواهند کانون گرم خانواده را بازسازی کنند و باید نهاد های متولی بویژه نهادهای فرهنگی به فکر کاهش این آسیب ها در جامعه باشند.
وی انجمن های حمایت از زندانیان را یکی از مهمترین نهادها در این زمینه خواند و گفت: انجمن ها ظرفیت های خوبی دارند که باید این ظرفیت برای سازمان باز تعریف شود تا امکان شناخت و حمایت بیشتر مردم و نهادهای مردمی در این امر خداپسندانه فراهم گردد.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به بحث پیشگیری گفت: این که امروز بخواهیم صرفا کار نظری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم انجام دهیم راه بجایی نخواهد برد لذا اولویت امروز ما اقدام های پیشگیرانه بصورت عملی بخصوص از طریق مهندسی معکوس در شناخت ریشه ها و علل ارتکاب جرایم در حوزه زندان و زندانی و خانواده های آنان است چرا که در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه خانواده های زندانیان به دلیل قرار گرفتن در معرض آسیب های فراوان ، مستعدترین افراد در پیوستن به چرخه جرم و بزه می باشند.
نظر شما